ایران و جهان- اخیرا وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد،این در حالی است که برخی بانک ها با حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همگام با برنامه های اقتصادی برنامه های جدیدی را تدارک دیدند.

به گزارش ایران و جهان ، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»

این در حالی است که از پیش از این برخی بانک ها در جهت همراهی با سیاست های وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برنامه های جداگانه ای را برای اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و حمایت از بنگاه های تولیدی داخلی در دستور کار قرار داده اند . این در حالی است که در نامه مذکور بانک ها رتبه پنجم کاهش ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند اما برای خروج بنگاه ها از شرایط رکود تلاش هایی نیز دارند .

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش‌های اقتصادی به مبلغ 127 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته (113هزار ميليارد تومان) با ۱۲.۴ درصد افزايش مواجه شده است.

اما در بین بانک ها ، از چندی پیش و با پیش بینی چنین شرایطی بانک صادرات ایران با طرح پرداخت مستقیم تسهیلات به مشتریان کالاهای تولید داخل به دنبال افزایش رونق اقتصادی و ایجاد تحریک بیشتر در بخش تولید است.

این بانک با اعطای تسهیلات تا سقف 300 میلیون تومان برای خرید کالاهای ساخت داخل و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی طرح حمایت از تولید را عملیاتی کرده است. 

مدیرعامل بانک صادرات نیز اذعان دارد این طرح مخصوص واحد‌هایی است که امکان تولید دارند، اما توان فروش کمتری دارند تا واحد‌های مولد نیز از رکود خارج شوند. 

لـله گاني معتقد است که مديران واحدهاي توليدي در شرايط سخت و پيچيده توانسته اند شرايط مناسبي را براي واحدهاي خود فراهم كنند و اين انتظار كه شبكه بانكي نيز با توجه به تغييرات در فضاي بين المللي بتواند منعطف عمل كند و متناسب با شرايط نوين به عنوان حلقه هاي واسط فعاليت هاي اقتصادي به ايفاي نقش بپردازند، معقول است و در اين خصوص آماده دريافت و بررسي ديدگاهها و نقطه نظرات كارشناسي نیز هستیم.

در واقع بانک صادرات ایران با زمینه سازی در خصوص فروش کالاهای ایرانی بصورت اقساطی در حال آماده کردن بسترهای لازم برای ورود اقتصاد ایران و افزایش توان رقابتی تولید کنندگان داخلی و خروج از رکود بنگاه های داخلی است.

در این شرایط با هدایت صحیح نقدینگی به سوی تولید گران و پرداخت مستقیم پول به واحدهای تولیدی می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از سوء مدیریت هایی که در بخش نقدینگی وجود داشته بر طرف و در نهایت رونق اقتصادی بیشتر را شاهد باشیم.

البته بحث حمایت از بنگاه ها در این بانک به همین موارد ختم نمی شود . اخیرا بانک صادرات اعلام کرده است که با استفاده از منابع ارزي موجود از محل سپرده هاي ارزي مشتريان نزد خود و ذخاير ارزي بانک و با استفاده از امکانات شعب خارج از کشور خود و با داشتن 24 شعبه در کشورهاي اروپايي و آسيايي و 168 کارگزار در کشورهايي اروپايي ، آسيايي، آفريقايي، آمريکايي و استراليايي، تسهيلاتي را به منظور تامين مالي فروشندگان داخلي اعم از حقيقي و حقوقي در قالب يکي از عقود اسلامي و به ، ارزهاي دلار آمريکا، دلار کانادا، دلار استراليا،‌پوند انگليس، فرانک سوئيس، ين ژاپن، يورو، کرون دانمارک، کرون سوئد اعطاء کند.

بر اساس این گزارش سقف فردي تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي حداکثر معادل 500 هزار دلار و به اشخاص حقوقي حقوقي ( اعم از خصوصي و دولتي) حداکثر معادل 5 ميليون دلار است و اعطاي تسهيلات بيشتر از سقف مذکور نیز پس از تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکان پذير است.اما بانک عنوان کرده که توليد کنندگان و صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي و خدمات می توانند از این تسهیلات بهره بگیرند. البته این تسهیلات در قالب يکساله برای خريد مواد اوليه و مصرفي و همچنين تامين هزينه هاي مربوط به صدورخدمات و چهارساله براي خريد ماشين آلات توليدي و خدماتي مربوط يا تکميل طرحهاي نيمه تمام اعطا می شود .

تسهیلات فاینانس

درراستاي نيل به اهداف برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و در جهت تحقق تبصره 29 قانون، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف به اخذ منابع مالي خارجي فاينانس گرديد و بانک صادرات ايران نيز به عنوان بانک عامل در قراردادهاي فاينانس قادربه استفاده از اين گونه خطوط اعتباري شده است .

بانکهاي دهنده تسهيلات فاينانس پيشنهاد خود را جهت اعطاي تسهيلات خريدار به بانکهاي تجاري ايران در قبال ضمانت نامه صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارائه کرده و زمينه استفاده از اين گونه تسهيلات پس از امضاء قرارداد عمومي فيمابين بانک دهنده تسهيلات و بانکهاي ايراني با امضاء قراردادهاي فرعي ( INDIVIDUAL CREDIT AGREEMENT ) ‌براي هر يک از معاملات و طرفها فراهم مي گردد.

در برنامه ای دیگر بانک صادرات اذعان دارد که اشخاص حقيقي و حقوقي (بخش خصوصي) براي تامين نيازهاي ارزي, طرحهاي توليدي و كارآفرين در بخشهاي صنعت , معدن, كشاورزي, حمل و نقل, خدمات فني و مهندسي كه توجيهات فني و اقتصادي و مالي طرح آنها به تائيد بانك و وزارتخانه تخصصي رسيده است با رعايت اولويت و مفاد دستورالعمل مربوطه با اخذ تضمين كافي قابل قبول بانك از طريق اعتبار اسنادي ميتوانند از این تسهيلات استفاده کنند. 

بانک صادرات اعتقاد دارد بنگاه‌هاي زود بازده در صورت گسترش مطلوب، محيط رقابتي سالمي بوجود مي‌آورند كه در كارايي اقتصاد نقش بسزايي ايفا مي‌كند و در همين حال مي‌توانند به عنوان اقمار بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ اقتصادي نقش عمده‌اي در تحول فعاليت‌ها و ايجاد پيوندهاي محكم و مستمر اقتصادي داشته باشند.

بانك صادرات ايران در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران و با هدف توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم ، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي ، طرحهاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين را تأمين مالي می کند.