امروز: پنج شنبه، 9 فروردین 1403
01/19 1396

 
گروه بازار پول - مدیرعامل بانک اقتصادنوین پیشنهاداتی را در زمینه ایجاد یک نهاد یا موسسه داوری در بانک مرکزی ارائه کرده است که نهادناظر در پاسخ به پیشنهادات ارسالی اشاره کرده است که قانون چنین مجوزی را به بانک مرکزی نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، مدیرعامل اقتصاد نوین پیشنهاداتی را در زمینه ایجاد یک نهاد یا موسسه داوری در بانک مرکزی ارائه کرده است که نهادناظر در پاسخ به پیشنهاداتی ارسالی ها اشاره کرده است که قانون چنین مجوزی را به بانک مرکزی نمی دهد.در همین زمینه کانون نهاد بانک های خصوصی نیز در این خصوص مواردی را به بانک مرکزی ارائه کرده است . بانک مرکزی اذعان دارد قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی و لازم اجرا است و از پشتوانه های قانونی لازم برخوردار بوده و با توجه به مفاد و ماهیت قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات به نظر می رسد بانک ها در اثبات دعاوی و مطالبات با مشکل خاص و فراگیری مواجه نمی باشند. چالش اصلی بانک ها در وصول مطالبات معوق است که دلیل اصلی آن عدم کفایت وثایق و یا عدم قابلیت نقد شوندگی اموال است. 

در بند دیگری از اظهار نظر این نهادآمده است با توجه به الزام قانونی اعطای تسهیلات در قالب قراردادهای متحد الشکل و ناظر بودن این قراردادها به تمامی بانک ها، اعم از دولتی و خصوصی و با توجه به محدودیت بانک های دولتی مطابق اصل 139 قانون اساسی که مقرر می دارد:« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوی خارجی باشد و یا در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می کند»ارجاع دعاوی همه بانک ها به داوری، از طریق شرط ضمن قراردادهای مذکور میسر نمی باشد.

در بند سوم این اظهار نظر آمده که مقررات مربوط به ارجاع دعاوی به داوری در ذیل باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی(مواد 454 و 501) بیان گردیده است . از طرفی وظایف و اختیارات و صلاحیت قانونی بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بیان شده است. بر اساس قوانین و مقررات موصوف، ورود به اختلاف اشخاص به عنوان داور توسط بانک مرکزی و یا ایجاد نهاد داوری توسط این بانک خارج از ظرح وظایف و صلاحیت بانک مرکزی است .شایان ذکر است مطابق بند2 قسمت «و» ماده 211قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود. حسب اطلاعات موجود پیش نویس قانون جامع داوری ایران با همکاری قوه قضائیه و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده لیکن تاکنون به مرحله طرح و تصویب در مجلس نرسیده است .

بانک مرکزی در پاسخ به سفری مدیرعامل بانک اقتصادنوین در خاتمه یادآور می شود در نظام حقوقی ایران محدودیتی برای ارجاع دعاوی بانکی به داوری به جز موارد مربوط به اموال عمومی و دولتی وجود ندارد و بر این اساس امکان انعقاد موافقت نامه داوری مجزا از قراردادهای اصلی و امکان ارجاع اختلافات بانک های خصوصی و مشتریان خصوصی آنها به داوری وجود دارد .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود