گروه بازارپول - نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهیلات پرداختی (NPL) یکی از مهمترین شاخص هاي ارزیابی عملکرد بانک هاست، به طوري که بانک مرکزي با حساسيت ویژه اي، این موضوع را دنبال می کند و محدودیت هاي خاصی نيز براي بانک هایی که این نسبت را کنترل نمی کنند، در نظر می گيرد.

کاهش مطالبات غيرجاري به معناي وصول این مطالبات و یا رعایت دقيق ضوابط قانونی در پرداخت تسهیلات جدید است، به گونه اي که امکان تعویق بازپرداخت آنها به حداقل ممکن برسد.

بر این اساس NPL یکی از شاخصهاي مهم بانکی است و درصد مطالبات غيرجاري از کل تسهیلات پرداخت شده را نشان میدهد.  به بيان دیگر، اگر مانده مطالبات معوق هر بانک را عدد اول در نظر بگيریم و کل مانده تسهیلات داده شده را عدد دوم، رقمی که از تقسيم عدد اول بر دوم به دست می آید NPL ناميده می شود که به صورت درصد نشان داده می شود.

طبيعتا هرچه این رقم پایين تر باشد، نشان می دهد که مطالبات معوق آن بانک کمتر است و هرچه بيشتر باشد نشان از زیاد بودن مطالبات معوق دارد. به طور طبيعی، اگر این رقم به صفر برسد، ایده آل ترین حالت ممکن شکل گرفته است. در دنيا، استاندارد مطالبات معوق کمتر از 5 درصد است.

بررسی نشان ميدهد که بانک کارآفرین با افزایش قدرت تسهیلات دهی و کاهش تسهیلات غير جاري بهترین نسبت را بين بانک هاي مورد بررسی به خود اختصاص داده است و طی سه سال اخير نسبت NPL از 14 درصد سال 1398 به 9.4 درصد در سال 1399 ودرنيمه اول سال 1400 به 9.3 درصد تقليل یافته است.

رتبه دوم به بانک سامان اختصاص دارد که با رشد حجم تسهیلات و کنترل مطالبات غير جاري در موقعيت مناسبی قرار گرفته است.

در بين بانک هاي مورد بررسی عملکرد دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین نيز جلب توجه می کند.

بانک پاسارگاد در نيم سال اول 1400 در شرایطی 18 درصد حجم تسهیلات افزایش یافته که در مقابل مطالبات غير جاري(71درصد مشکوک الوصول) افزایش 40 درصدي داشته است و این امر به تضعيف نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهیلات پرداختی (NPL) از 7.6 درصد سال 1399 به 9.7 درصد در نيمه اول سال جاري شده است.

در بانک اقتصاد نوین نيز در سال 1399 کاهش مطالبات غير جاري و افزایش قدرت تسهیلات دهی نسبت NPL بانک را از 14.7 درصدبه 5.6 درصد کاهش داد اما در نيمه اول سال جاري رشد عجيب 96 درصد مطالبات غير جاري(96درصد مشکوک الوصول) عامل تضعيف نسبت NPL به 8.5 درصد شده است.

مطالبات معوق از گذشته تاکنون همواره از دغدغه های مدیران بانکی بوده که عدم توجه به بسیاری از عوامل از تصویب تسهیلات و ایجاد تعهدات گرفته تا پرداخت آن به مشتریان، موجبات این مهم را پدید می آورد.

این مطالبات اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات بانک ننموده است را شامل می شود و علل آن را می توان در دو قالب کلی عوامل درونی و بیرونی بانک در نظر گرفت. که عوامل درونی از اعتبارسنجی مشتری تا تصویب درخواست در ارکان اعتباری و عوامل بیرونی از وضع قانون تا وجود بحران های بین المللی و تحریم، جملگی نقش پررنگی در ایجاد مطالبات معوق ایفاء می کند.

از آنجا که انباشت این معوقات از سویی چالشی جدی برای مدیریت نقدی بانکها و از سوی دیگر موجبات افزایش پایه پولی کشور را در پی خواهد داشت، بررسی های فراوان و ریشه یابی های گسترده ای درخصوص چگونگی ایجاد مطالبات معوق بعمل آمده است که علیرغم این مهم نه تنها معوقات روند کاهشی نداشته بلکه همچنان از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور می باشد که البته جای تأمل بسیاری دارد.